معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس:
عمده ساختمان های نیمه كاره شهر مشكلات حقوقی دارند
به گزارش فاما كیش هرمزگان معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس اظهار داشت: خیلی از ملك ها و آپارتمان های سطح شهر به علل مختلف نیمه كاره رها شده اند كه عمدتاً دارای مشكلات حقوقی هستند و برخی از آنها متعلق به اشخاص حقیقی و گروه دیگر هم به اشخاص حقوقی تعلق دارند.
اصغر حسینی پور، بامداد امروز (یکم مهرماه) در جمع خبرنگاران در مورد ساختمان های نیمه کاره شهر بندرعباس، اظهار نمود: قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده و طبق ماده ۱۱۰ این قانون زمین یا بناهای مخروبه، نامناسب با وضع محل و نیمه تمام واقع در هر نقطه از محدوده شهر که منافی با پاکی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری می تواند بعد از تصویب انجمن شهر به مالک اخطار دهد و طی دو ماه اقدام به ایجاد نرده، دیوار و مرمت آن منطبق با نقشه انجمن شهر کند.
وی با اشاره به اینکه در این ماده قانونی هیچ اجبار و تکلیف قانونی بر شهرداری ملزم نشده است، اضافه کرد: اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد، شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن درزمینهٔ زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد و هزینه آنرا به اضافه ۱۰ درصد جریمه از مالک یا متولی یا متصدی دریافت کند که در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود.
حسینی پور خاطرنشان کرد: مشکل ما ملک ها و آپارتمان هایی هستند که به علل مختلف در سطح شهر نیمه کاره رها شده اند و این ساختمان ها عمدتاً دارای مشکلات حقوقی هستند و برخی از آنها متعلق به اشخاص حقیقی و گروه دیگر هم به اشخاص حقوقی تعلق دارند.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه بعنوان مثال ملکی در چهارراه بلوکی بیشتر از ۱۰ سال است که اسکلت بندی شده اما متأسفانه میان مالکان اختلافاتی وجود دارد و به هر علت ساختمان به اتمام نرسیده است، اضافه کرد: باید پروژه ها را با جزئیات رسیدگی نماییم و درنتیجه می توان اظهار داشت که شهرداری توان و بودجه ساخت مثلاً یک برج نیمه کاره را ندارد. ساختمان های نیمه کاره گوناگونی در سطح شهر دیده می شود اما هیچ تکلیف قانونی بر عهده شهرداری بندرعباس نیست.
حسینی پور با اشاره به اینکه پروژه های نیمه کاره دولتی در شهر بندرعباس ایجاد شلختگی کرده است، اظهار داشت: بعنوان مثال مجتمع تجاری صدف مدت هاست نیمه کاره مانده که این ملک متعلق به راه و شهرسازی است و بعنوان مشارکت به آقای خسروانی در شرکت تجارت خانه برای ساخت واگذار شده که این پروژه هم در حد اسکلت بندی پیش رفت و مشکلات حقوقی، آنرا متوقف ساخت.
وی افزود: ازجمله پروژه های نیمه کار دیگر می توان از ملک مربوط به بانک صادرات که بعنوان مجتمع رفاهی بانک صادرات در دهه ۸۰ پروانه ساختمانی را از شهرداری دریافت کرد، نام برد که این ساختمان هم به حد دیوارچینی هم رسید اما با سیاست هایی که بانک در نظر گرفته بود، کار به اتمام نرسید و ما چندین بار به منظور اینکه کار هر چه زودتر به پایان برسد با بانک صادرات مکاتباتی انجام دادیم اما متأسفانه تابحال این پروژه به اتمام نرسیده و راکد است.
حسینی پور با اشاره به اینکه پروژه تالار فرهنگی شهر از دیگر پروژه های نیمه کاره است که متعلق به اداره ارشاد است، خاطرنشان کرد: ازآنجایی که این تالار دارای پروانه ساخت نبود، در این حوزه یک سری اختلافات حقوقی به وجود آمد که دستگاه قضا هم برای حل وفصل مبحث ورود کرد اما کماکان این پروژه نیمه کاره مانده است، چونکه بر مبنای قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ساخت وساز در حریم دریا ممنوع می باشد.
وی با اشاره به اینکه پروژه نیمه کاره پایانه مسافربری بندرعباس بعنوان پروژه ای دولتی در بلوار راه آهن سال ها راکد مانده است، اضافه کرد: در مورد این موضوع، شورای فنی استانداری به ریاست استاندار باید متولی جدید پروژه را تعیین کند و کار از دست شهرداری خارج است و باید تصمیم گیری جدید در این رابطه صورت پذیرد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس اضافه کرد: در ابتدا می بایست تغییری در قانون ایجاد شود چونکه ساختمان سازی از دهه ۷۰ به بعد در اقصی نقاط کشور رویکرد تازه ای پیدا کرده است.
حسینی پور با تاکید بر اینکه ساختمان سازی باید با فرمول های جدید شهرسازی انطباق یابد، افزود: باید قانونی تصویب شود که اگر ساختمان نیمه کاره ای در هر نقطه از شهر بندرعباس پس از اخطارهای قانونی و حقوقی به مالک کماکان نیمه کاره رها شد، دستگاه متولی بتواند این پروژه را با مزایده به شخص دیگری واگذار کند تا دیگر شاهد افزایش این دست پروژه های نیمه کاره نباشیم و طرح ها با سرعت قابل قبول به اتمام برسند.
حسینی پور اضافه کرد: تقاضا داریم دستگاه قضا نسبت به پیگیری و رسیدگی به پرونده هایی که سبب نازیبایی سیما و منظر شهری شده است، تسریع کند. اگر در هر یک از این ساختمان های نیمه کاره جرم، جنایت یا قتلی صورت گیرد عواقب قانونی دامن گیر مالک هم می شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در با اشاره به اینکه شهرداری اجازه شکایت از مالک خصوصی یا دولتی را ندارد مگر اینکه ملک خطرآفرین باشد و این مورد به ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی گردد، افزود: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان گر این است که اگر ملکی نیمه تمام رها شده است که احتمال ریزش و به خطر انداختن جان شهروندان باشد، اساسا شهرداری باید به این مورد ورود کند تا درزمینهٔ رفع خطر از طریق های قانونی اقدام نماید.
منبع: famakish.ir
این مطلب فاما کیش را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب